اصلاح الگوي مصرف؛ الزامات و راهکار ها

کلمه: دکتر اسماعیل اکبری در یادداشتی که به کلمه ارسال شده به بیان ابعاد، الزامات و راهکار های اصلاح الگوی مصرف پرداخته است:
سال1388 با همه پيش زمينه ها و آينده نگري ها به سال اصلاح الگوي مصرف ناميده شد.اين نام مناسب ترين كلامي بود كه مي توانست در اين برهه به رفتارهاي فردي و جمعي سامان دهد. بديهي است براي تبيين چنين كلام بزرگي، لازم است ابعاد مختلف اصلاح و الگوي مصرف روشن شود و چگونگي عملكرد جملگان نيز مشخص گردد.
اصلاح الگوي مصرف را مي توان در دو ساختار متفاوت بررسي كرد:
اول: ساختار حاكميتي كه خود دو بعد متفاوت را پوشش مي دهد. يكي ابعاد سخت افزاري كه لازم است شناخته شوند و براي آنها برنامه ريزي گردد ،ديگر بعد نرم افزاري كه معمولا در قالب ساختار مديريت در حاكميت شكل ميگيرد.
دوم: ساختار مردمي كه مستلزم شناخت عميق نيازهاي آنها و آموزش جامعه براي تغيير رفتار مناسب در جهت تغيير الگوي مصرف است.
در ابعاد سخت افزاري كه حاكميت مكلف به شناخت و برنامه ريزي براي آنهاست ،چند مثال خوب در كلام رهبريت وجود داشت مثل چگونگي تامين منابع آب و توزيع آن و احيانا نحوه مصرف آن و يا شناخت علل دور ريز نان و كمبود و يا گاهي نبود كيفيت در اين قوت غالب مردم. همچنين مصرف انرژي كه بعنوان مثال در مورد بنزين و گازوئيل و مصرف آنها در اتومبيل ها ،در كشور ما حدود 60 درصد بيشتر از كشور هاي پيشرفته توسط اتومبيل ها مصرف مي شود،انديشيدن در مورد اين مصرف نا خواسته توسط مردم و ميزان سرمايه اي كه به هدر مي رود كار سختي نيست اما همت حاكميت را چه در بعد سخت افرازي و چه نرم افزاري مي طلبد تا الگوي اصلاح شده مصرف در خدمت مردم قرار گيرد و آن صرفه جويي بزرگ اتفاق افتد.
در مورد انرژي الكتريكي نيز تصميمات حاكميتي بر آنچه تصميمات مديريتي و مردمي ناميده مي شود ارجح است.در كشور ما بيش از 70 درصد از لوازم برقي ساخته شده كه مورد استفاده همگان است از شاخص مصرف انرژي C به پائين هستند. لوازمي همچون ماشين لباسشويي ،يخچال ،فريزر ، بخاري ،كولر و ... اگر حاكميت در اصلاح سخت افزاري اين لوازم مصرفي برنامه ريزي كند و يا با آگاهي نحوه انتقال انرژي الكتريكي را در سيم هاي كهنه و غير استاندارد پيگيري نمايد يقينا روزي به ذهنيتي مي رسد كه تغيير اصول الگوي ساخت و مصرف اين لوازم براي كشور دخل و خرج مي كند و آنوقت ما هم در زمره كشورهاي پيشرفته در مصرف بهينه انرژي الكتريكي در جهان قرار ميگيريم و مي توانيم با شاخص هاي روشن اثر بخشي هزينه انرژي را بدنيا نشان دهيم . در غير اينصورت اگر همه امكانات تبليغاتي و يا آموزشي را بكار گيريم باز هم نمي توانيم الگوي مصرف جامعه را تغيير دهيم ،زيرا جامعه قادر نيست سخت افزارهاي مصرف را تغير دهد ،و اين از وظايف حاكميت است. بديهي است در همه موارد منظورم از حاكميت به مجموعه قوايي است كه سكان هدايت جمهوري اسلامي ايران را در دست دارند اعم از قوه مجريه ،قوه مقننه و يا قوه قضائيه. اما در بعد نرم افزاري حاكميت معمولا در ساختار مديريت اجتماعي خلاصه مي شود و بنحوي مورد خطاب مقام معظم رهبري نيز بوده كارهاي بزرگي مي تواند صورت گيرد كه اگر چه اثر بخشي كمتري از بعد سخت افزاري حاكنيت دارد اما بدليل فراگير بودن و آسان تر بودن ميتواند نتايج درخشاني از خود بروز دهد.
اين روز ها در اغلب كشور هاي صنعتي نمي توانيد وارد فضايي شويد كه كمتر مورد استفاده است و با كليد برق آنجا را روشن كنيد بلكه ورود شما سبب روشن شدن لامپ ها مي شود تا خروجتان نيز به خاموشي آنها منجر شود و شما فراموش نكنيد كه كليد را خاموش كنيد ،در عوض در زمستان در اغلب فضا هاي دولتي و حتي خصوصي در كشورمان شاهد بوديم كه ساختار گرمايش در حال كار و مصرف انرژي است و در عوض پنجره ها بر حسب ضرورت براي تنظيم گرمايش باز و بسته مي شود.آيا چنين اتفاقي در هيچ كشور پيشرفته اي امكان بروز دارد؟در حال حاضر در كشور ما از 11 قلم ميوه موجود در ميوه فروشي ها 8 قلم آن خارجي است و اين در حالي است كه همه آنها را مي توان در داخل تهيه كرد.تنها لازم است مديريت محاسبه كند كه الگوي مصرف را به كدام سمت هدايت كند تا هزينه اثر بخش باشد. مثال روشني از مديريت اجتماعي كه مي تواند الگوي مصرف را در كشور تعيين كند در مورد اتفاقي است كه سال گذشته و يا سالهاي گذشته براي شكر و برنج افتاد.در كشور ما ميزان مصرف شكر بايد حداكثر 2 ميليون تن در سال باشد(30 كيلو گرم براي هر نفر كه بالاترين رقم مصرف در جهان است).از اين ميزان قريب به 3/1 ميليون تن در سال 1385 در كشور توليد مي كرديم و بر اساس برنامه مقرر بود تا سال 1387 به ميزان 7/1 ميليون تن برسد. اما يكباره واردات شكر شروع شد و در همان سال 1385 كه تنها 700 هزار تن شكر احتياج داشتيم ،6 ميليون تن شكر وارد شد و اين واردات همچنان ادامه دارد.طبيعتا اين مديريت اجتماعي به پر مصرفي ميزان قند هاي ساده يا ساكاريدي در كشور منجر شد كه عوارض جسمي و اقتصادي آن تا سالها ي طولاني گريبان ملت ايران را خواهد گرفت. مصرف شكر در كشور ما با اين ارقام به حدود 10 برابر پر مصرف ترين كشورهاي جهان رسيد و طبيعتا عوارض آنهم به همين ميزان افزايش مي يابد.از نظر اقتصادي نيز توليد 3/1 ميليون تني كه قرار بود به 7/1 ميليون تن برسد به 800 هزار تن سقوط كرد يعني نسبت به سال مبدا 500 هزار تن و نسبت به سال 1387 900 هزار تن از توليد قند و شكر از محل نيشكر و چغندر كاسته شد. مفهوم مديريتي اين رفتار مصداق جامعي است بر كلام رهبري كه با زدن ريشه هاي اقتصادي و سلامتي مردم ،الگوي مصرف آنها را هم تخريب كرده ايم كه معلوم نيست چگونه و در چه مدتي امكان بازگشت و سالم سازي الگوي مصرف را پيدا كنيم.در مورد برنج نيز وضعيت همين طور است.وقتي كشت برنج در دنيا كاهش پيدا كرد ،پادشاه تايلند از مردمش خواست كه در مصرف برنج صرفه جويي كنند تا ميزان بيشتري را صادر كنند و ارز وارد مملكت نمايند،در چين از مردم خواسته شد كه مصرف خود را 5/1 كاهش دهند تا مجبور به واردات برنج گران نشوند ،در كشور آمريكا براي اولين بار در طول تاريخ تاسيس اين كشور سهميه بندي مصرف برنج صورت گرفت و در اين كشور سرمايه داري در فروشگاههاي زنجيره اي كي مارت به هر كس تنها يك سهم برنج داده شد.يعني الگوي مصرف را بر حسب اقتصاد پويا و سالم هدايت كردند.اما آنچه ما انجام داده ايم كاملا مغاير با انديشه حكومتي و اصلاح الگوي مصرف بود.كاري كرديم كارستان و اعلام كرديم كه از همه دروازه هاي كشور برنج وارد كرده ايم و گفتيم خيالتان راحت باشد و همچنان اندام ها را با نشاسته برنج نا موزون كنيد كه ما جيب بيگانگان را از اموال شما پر كرده ايم.
در اصلاح الگوي مصرف با دلسوزي هاي مديريتي مثال ها زياد است كه به يك مورد ديگر بسنده مي كنم . اگر موجودي بازار از مواد دخاني را در طول 8-7 سال گذشته پيگيري كنيد ،از ميزان تنوغ اين مواد ودر دسترس بودن و ارزان بودن آنها با خبر مي شويد ،كدام نصيحتي مي تواند جوانان عزيز ايراني را از مصرف اين مواد دخاني ظاهر فريب و خوش رنگ و لعاب مصون بدارد.بديهي است كه بايد ميزان مصرف از 7/11 درصد به قريب 15 درصد برسد و معلوم نيست چقدر سلامتي و پول مردم بايد هدر رود تا فقط به جايگاه اول خود بر گرديم.
در قسمت دوم يعني اصلاح ساختار و عادات مردم در الگوي مصرف موضوع كمي فرق مي كند .الگوي مصرف مردم در بسياري از زمينه ها مثل آنچه در بالا مثال زدم ،نتيجه رفتارهاي سخت افزاري و مديريتي حاكميت است.اما بهر حال مردم عزيز نيز اگر آگاه شوند حق خود را مطالبه مي كنند و از طرفي در مواردي كه قدرت انتخاب دارند الگوي مصرف سالم را پيگيري مي كنند.قوات حاكم بر سرنوشت مردم نبايد گناه كاستي ها و ضعف در برنامه ريزي و مديريت را به گردن مردم بيندازند. نبايد بگويند مردم شكر مي خواهند ،برنج مي خواهند ، سيگار مي خواهند ، حتي چند برابر كشور ها ي پيشرفته و بايد فراهم كنيم. عقل دلسوزانه حكومت حتي مي تواند نيازهاي اساسي جامعه را منطبق بر ساختار هاي حاكميتي طراحي كند و تغيير دهد. لذا براي مردم آنچه مهم است تبعيت از سياست هاي كلان و مديريتي حاكميت است .در اين زمينه سه قدم اساسي بايد برداشته شود كه اين قدم ها هم از وظايف حكومت است.
اول آموزش جامعه : اين آموزش بايد متنوع و در همه ابعاد و حتما فراگير باشد.آموزش تنها در بعد انتقال مفاهيم نبايد باشد بلكه بايد در جامعه اعتقاد بوجود آورده و منجر به تغيير رفتار گردد،در جهان مثال هاي بزرگي از اين نوع آموزش وجود دارد كه در اينجا ذكر نميكنم.
دوم ارائه استاندارد ها: ارائه استاندارد ها ي علمي و منطبق بر نياز هاي جامعه از وظايف حاكميت است .اين استاندارد ها برمباني فرهنگي ،اقتصادي ،قومي و جنسي هر جامعه اي طراحي مي شود و در قالب قوانين و مقررات ابلاغ مي شود. قوانين و مقرارات در صورتيكه زمينه اجرائي آنها فراهم نباشد امكان تخلف و انحراف و قانون گريزي پيش مي آيد.بعنوان نمونه اگر شما مجوز خريد خودرو را صادر كرديد و مردم نيز امكان خريد آن را پيدا كردند و بر اساس قانون و مقررات اجازه حضور در هر خيابان و كوچه اي را پيدا نمودند اما محل پارك براي آنها تعبيع نكرديد و در اينجا قانون يا مقررات وضع ننموديد، مطمئن باشيد كه تخلف و انحراف پيش مي آيد ، لذا استاندارد سازي و تدوين قوانين و مقررات نيز بايد بر اساس موقعيت ها و امكانات باشد نه كمتر و نه فراتر از آن.
سوم: ارزشيابي كه وظيفه حاكميت است تا همه چيز را زير نظر داشته باشد ، و بر اساس اين نظاره گري حكم صادر كند. بديهي است اگر كسي استخر شناي خصوصي خود را مي خواهد از آب آشاميدني مردم پر كند كه معادل 350 نفر آب مي شود ، لازم است به همان ميزان به حاكميت براي تامين آب كمك كند و همين طور براي بنزين و ميوه و ....
يادمان باشد كه در اينجا نيز وجود استخر عمومي براي پاسخگويي به نياز هاي جامعه هم از وظايف حاكميتي است. اينك كه از سوي رهبري عالم نظام كلامي به فراگيري همه نيازهاي اجتماعي اعم از سخت افزاري و نرم افزاري مطرح شده است لازم است براي اجرايي كردن آن بر يك قيام ملي دست بزنيم و كاري كنيم كه در پايان سال كارنامه اي ارزشمند براي ارائه با شاخص هاي روشن داشته باشيم.